موارد اساسی در یک قرارداد بین المللی کدامند؟ قسمت سوم
موارد اساسی در یک قرارداد بین المللی کدامند؟ قسمت سوم : در ادامه مطلب قبلی می پردازیم به آنچه می بایست در یک قرارداد بین المللی مورد توجه قرار گیرد.
۱۶) بیمه کالاهای خریداری شده
مبلغ بیمه باربری حداقل با ارزش سی . اند . اف کالا تعیین گردد . باتوجه به نوع کالا و حساسیت آن در مقابل خطرات حمل ونقل باید نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه دیگر که مقررات جاریه اجازه دهد ، اقدام به عقد قرارداد بیمه نمود. انجام مشاوره و کسب راهنمایی هاي ضروری از متخصصان شرکت های بیمه ایرانی بسیار مفید است . چنانچه تغییر شرایط قراردادی تأثیری بر شرایط بیمه نامه داشته باشد ، لازم است که در بیمه نامه نحوه تغییر روشن گردد.
در مورد ماشین آلاتی که استفاده از آن مستلزم نصب باشد کسب پوشش بیمه متناسب از جمله بیمه نامه تمام خطر نصب ضروری است . شرایط بیمه نامه باید طبق تعهدات قراردادی پیمانکار تنظیم شود.
( C & F ) یا ( F.O.B ) پرداخت حق بیمه کالاهایی که به صورت فوب خریداری می شود ، برعهده خریدار است ولی در قراردادهای کالا و خدمات طرف پرداخت کننده حق بیمه باید صریحاً در متن قرارداد مشخص گردد. چنانچه ترخیص کالا در مدت اعتبار بیمه نامه باربری انجام نگیرد ، تمدید اعتبار بیمه نامه باربری ضروری است. بیمه نامه ها اصولاً باید درایران صادر شود.
۱۷) حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی
در قرارداد بین المللی ، طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه کارکنان خارجی خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی در زمان انجام موضوع قرارداد بیمه نماید. بدیهی است ترتیب پرداخت حقوق سازمان تأمین اجتماعی باید در قرارداد پیش بینی شود.
۱۸) مالیات
در مورد مالیات بایستی نکات زیر مورد توجه قرار گرفته و در متن قرارداد قید گردد. کلیه مالیات های قانونی متعلق به قراردادهای خرید کالا و یا خدمات براساس ضوابط و نرخ های مقرر در قوانین مالیاتی ایران لازم الاجراء و در تاریخ عقد قرارداد برعهده طرف خارجی قرارداد است و کسر مالیات های مربوط به قرارداد برعهده طرف ایرانی است . مالیات متعلقه بایستی توسط طرف ایرانی قرارداد در هر پرداخت کسر و به حساب اداره دارایی محل واریز گردد .
بدیهی است مالیات هاي کسر شده توسط طرف ایرانی علی الحساب تلقی شده و پرداخت مالیات بردرآمد قطعی سالیانه با خود طرف خارجی خواهد بود . طرف ایرانی قرارداد مکلف است پس از عقد قرارداد ، نسخه ای از آن را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و رسید دریافت دارد .
۱۹) قطعات یدکی و ابزارآلات
در صورت تقاضای طرف ایرانی قرارداد ، طرف خارجی متعهد شود که هرگونه قطعات یدکی و ابزارآلات تعمیرات مربوط به کالای خریداری شده را در قرارداد ، برای مدت معین بعد از آخرین تحویل کالا در اختیار طرف ایرانی قرارداد بگذارد. ضمناً طرف خارجی قرارداد متعهد می گردد که لیست قطعات و ابزارآلات پیشنهادی طرف ایرانی و یا اقلامی که جایگزین آنها می شود را تهیه و به او تحویل نماید.
۲۰) آموزش
در قراردادهایی که نظر به ماهیت آنها نیاز به آموزش افراد است ، طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که نیروی انسانی مورد نیاز را براي نگهداری و بهره برداری از پروژه و ابزارآلات خریداری شده آموزش دهد. مدت , مکان , روش و سطح آموزش و نیز وسایل آموزشی و تعداد کارآموزان ، باید در قرارداد قید گردد و طرف پرداخت کننده هزینه های آموزشی مشخص گردد.
۲۱) کارکنان خارجی
هرگاه در قراردادهای خرید کالا و خدمات نیاز به استفاده از خدمات کارشناسان خارجی باشد ، باید حدود استفاده از کارکنان خارجی با توجه به نوع تخصص مورد نیاز و سیاست اشتغال در زمان قرارداد با رعایت اصل هشتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوزهای لازم ، تعیین و در قرارداد قید گردد. کارکنان خارجی که در رابطه با موضوع قراردادی وارد ایران می شوند ، باید قبل از ورود روادید با حق کار را از سفارت یا کنسولگری ایران دریافت دارند .
اخذ پروانه کار و اقامت توسط طرف ایرانی قرارداد به عمل می آید. موضوع مفاصا حساب مالیاتی کارکنان خارجی دارای پروانه کار که قبل و یا بعد از انقضای مدت قرارداد تصمیم به ترك ایران می گیرند باید در قرارداد پیش بینی شود.
۲۲) دیرکرد و جریمه
تأخیر ناشی از قصور طرف خارجی قرارداد در اجرای وظیفه و یا وظایف قراردادی در مدت مقرر در قرارداد ، دیرکرد تلقی و مشمول جریمه می شود . قید میزان و نحوه محاسبه جریمه دیرکرد ، حداکثر مدتی که مشمول جریمه می شود و حداکثر جریمه قابل اعمال که با توجه به نوع مشخصات قرارداد تعیین می گردد در قرارداد ضروری است. تأخیر در انجام تعهدات و یا تأخیر در شروع کار از جانب طرف خارجی ، پیش از مهلت های مقرر و پیش بینی شده در قرارداد می تواند یکی از موجبات فسخ قرارداد از سوی طرف ایرانی باشد.
۲۳) حق واگذاری انجام موضوع قرارداد به غیر
انتقال موضوع قرارداد از جانب طرف خارجی اصولاً مجاز نمی باشد . واگذاري قسمت هایی از موضوع قرارداد به پیمانکاران دست دوم موکول به موافقت طرف ایرانی است. در این صورت مسئولیت ، تعهدات و تضمینات طرف اصلی قرارداد به قوت خود باقی است و طرف ایرانی در صورت لزوم می تواند تعهدات اضافی ازطرف خارجی قرارداد ویا پیمانکار دست دوم اخذ نماید.
۲۴) قوه قاهره – فورس ماژور
درانعقاد قراردادهای بین المللی باید آثار مترتبه برقرارداد در صورت پیش آمدن حوادث قهریه و فورس ماژور مشخص گردد. منظور از فورس ماژور یا قوه قاهره پیش آمدن حوادثی است که انجام تعهد موضوع قرارداد را غیرممکن می کند به نحوی که دفع آن از عهده طرف ایرانی یا خارجی خارج است. تأخیرات ناشی از فورس ماژور در انجام قرارداد موجبی برای فسخ نیست. درمتن قرارداد باید طرفین متعهد شوند که شروع وخاتمه فورس ماژور را به همدیگر اطلاع دهند.
۲۵) قانون حاکم بر قرارداد
در قراردادهای دولتی قانون حاکم بر اجرای قرارداد ، قوانین جمهوری اسلامی ایران است در قراردادهای غیردولتی نیز طرف ایرانی می تواند با استفاده از اصل حاکمیت اراده ، تصریح به متابعت قرارداد از قوانین ایران بنماید . هرگاه قرارداد در ایران منعقد شود ، با توجه به ماده ۹۶۸ قانون مدنی ، قانون ایران حاکم بر تعهدات ناشی از آن خواهد بود ولی هرگاه محل انعقاد قرارداد خارج از ایران باشد شرط حاکمیت قانون ایران بر تعهدات قراردادی ضروری است.
۲۶) حل و فصل اختلافات
کلیه اختلافات ناشی از تغییر و اجرای قرارداد ، ابتدا در هیأتی مرکب از نمایندگان طرفین بررسی و به طریقه دوستانه حل وفصل خواهد شد . هرگاه مذاکرات دوستانه به نتیجه ای نرسد هریک از طرفین قرارداد مختار است به دادگاه های صالحه جمهوری اسلامی ایران مراجعه نماید . رای صادره از طرف دادگاه های ایران قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . این اصل و تصریح به صلاحیت دادگاه های ایران باید در کلیه قراردادهای خارجی مورد توجه و پذیرش قرار گیرد .
هرگاه صلاحیت محاکم ایران را جهت رسیدگی به اختلافات قراردادی طرف خارجی مورد قبول قرار ندهد با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نحوه ارجاع به داوری پیش بینی گردد.
۲۷) فسخ قرارداد
در تنظیم قراردادها به حسب نوع معامله بایستی سعی شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پیش بینی گردد . جزئیات و شرایط اعمال حق فسخ ، نحوه اطلاع از آن و جبران خسارات احتمالی و در صورت لزوم مسئولیت هریک از طرفین براي تأمین منافع طرف مقابل پس از فسخ باید در قرارداد تصریح شود.
۲۸) ابطال
نظر به حکومت قوانین صلاحیت دار بر اجراي قراردادها , هرگاه موضوع قرارداد و شرائط آن مخالف قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد قرارداد باطل و کان لم یکن خواهد بود. هرگاه طرف ایرانی ( بخش خصوصی ) در خارج از ایران اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه بیگانه بنماید و در اثر عدم تصریح صلاحیت قانون ایران بر تعهدات قرارداد منعقده ، قانون خارجی طلب صلاحیت کند و حاکم بر آثار قرارداد گردد ، حقوق ایران آن قسمت از امتیازات ایجاد شده به موجب قانون خارجی را معتبر می شناسد که اجرای آن در ایران خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد . قانون مدنی در ماده ۹۷۵ اعلام می دارد:
محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهاي خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
۲۹) مکاتبات
در قرارداد ، باید زبان مکاتبات مشخص گردد . بدیهی است زبان فارسی در مکاتبات ارجح بر سایر زبان ها خواهد بود و عنداللزوم می توان یکی از زبان های بین المللی را با توافق طرفین در کنار زبان فارسی جهت مکاتبه مورد پذیرش قرار داد . مشخصات فنی و اسناد تجاری به یکی از زبان های بین المللی تهیه و تنظیم می گردد.
۳۰) زبان قرارداد
هر قرارداد به نسخ مورد لزوم به زبان های فارسی و یکی از زبان های بین المللی مورد قبول طرفین تهیه و تنظیم می شود ، تمام نسخه ها دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و باید شرط گردد که در صورت هرگونه اختلاف بین متون ، متنی که به زبان فارسی است اولویت خواهد داشت . در موارد ضروری می توان یک زبان بین المللی را انتخاب و قرارداد را به آن زبان تنظیم کرد .
۳۱) ضمائم قرارداد
ضمائم قرارداد باید در متن قرارداد مشخص و جزء لاینفک آن تلقی گردد.
۳۲) ضمائم قرارداد
کلیه مفاهیم ، اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی مندرج در متن قرارداد می یابد روشن ، مشخص و با رعایت ایجاز باشد. اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی که مفهوم یکسان و روشن برای طرفین ندارد و یا امکان تعبیر و تفسیر متفاوت از آن می رود باید به نحو دقیق و واضح مورد تعریف قرار گیرد.
در انتهای قرارداد نیز می بایست امضاء طرفین و شهود قرار گرفته ، تاریخ نیز در همان محل درج گردد. امیدوارم این مطلب کاربردی مورد توجه شما قرار گرفته باشد.
